تتميم بحث تعبدى و توصلى واجب تعبدى و توصلى را تعريف كرديم و گفتيم اگر واجبى تعبدى شد نياز به قصد امر دارد و اگر توصلى شد نياز به قصد امر ندارد . اما اگر شك كرديم كه واجبى تعبدى است يا توصلى وضعيت چگونه است ؟ آيا مىشود به أصالة الاطلاق تمسك كرد يا خير ؟ اساسا كار اطلاق رهايى از قيود است ، لذا در موارد مشكوك الجزئية و مشكوك الشرطية مىگوييم « ليس بجزء و ليس به شرط » زيرا اطلاق مىگويد علاوه بر امر متيقن چيزى بر تو واجب نيست . اگر قائل شويم قصد قربت در متعلق امر مىآيد ، تمسك به اطلاق امرى مبنايى است . خواه به امر اول يا دوم ، يا آنچه مرحوم آخوند ( ره ) مىگويد كه نياز به امر دوم نيست بلكه حكم عقل است . در اين دو مورد ما گفتيم قصد امر جزء انقسامات ثانويهء طبيعت است و غير معقول است آنچه جزء انقسامات ثانويهء طبيعت است در امر اول بيايد . لذا نمىتوانيم واجب را مقيد كنيم كه با قصد امر بيايد ، چون قصد امر و قصد قربت پديدهء امر و متأخر از امر هستند . اول بايد امر بيايد و سپس قصد امر بكنيم . بنابراين نامعقول است واجب را به قصد امر يا قصد قربت قيد بزنيم . نامعقول است چون تقييد محال است و اطلاق هم محال است . به جهت اينكه تقابل بين اطلاق و تقييد ، تقابل عدم و ملكه است . چون اطلاق يعنى رهايى از قيد در جايى كه تقييد ممكن باشد . در تقابل عدم و ملكه ، جايى كه ملكه و قابليت آن نباشد ، عدم به وجود مىآيد . پس قابليت ملكه شرط است براى عدم و در اطلاق و تقييد اين حالت وجود دارد ؛ يعنى عدم و ملكه هستند . پس همان‌طور كه تقييد در قصد امر محال است ، اطلاق هم محال است .